سخنگوی دولت جمهوری اسلامی کیست؟رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کیست؟حقوقدان شورای نگهبان کیست؟وزیر دادگستری کیست؟
هر چهار پاسخ تنها یک نام است:غلامحسین الهام . در هر چهار پست در یک زمان ایفای نقش کردن کاریست که تنها در جمهوری بی قانون اسلامی کاملا قانونی و الزامی است. تکلیف همزمان هر 4 سازمان چه می تواند باشد؟هرج و مرج ،بی برنامگی و دخالت در امور .او به عنوان وزیر دادگستری و رییس ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز خود را محق می داند در امور و مصوبات مجلس دخالت کند و از سوی دیگر از انجایی که حقوقدان شورای نگهبان است وظیفه خود می داند در امور فنی قانون گذاری مجلس و قوه قضاییه دخالت داشته باشد و خود را تنها به شناسایی تطبيق مصوبات با قانون اساسي جمهوری اسلامی محدود نسازد. او با دور زدن مجلس و با سمت سخنگویی دولت خود را مسوول قوه مجریه و قوه مقننه می داند و از آنجایی که وزیر دادگستری هم هست در کار قوه قضاییه نیز دستی می برد. با بدعت قانونی در جمهوری اسلامی هیچکس مشکلی ندارد و همه برای رتق و فتق امور حکومت اسلام کاملا راضی هم هستند که یک نفر بتواند چون اختاپوس در همه جا دست کم حضور فیزیکی داشته باشد. اما به نقل از نشریه بازتاب تاریخ 25 شهریور وابسته به جناح محافظه کار رژیم که ید طولایی هم در به اصطلاح آب دادن پته بعضی از حکومتی ها دارد می خوانیم :" اگر آقاي الهام به عنوان سخنگوي دولت، وزير دادگستري، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حقوقدان شوراي نگهبان، دغدغه صيانت از قانون اساسي و اجراي آن مطابق با اختيارات دولت در تصويب آيين‌نامه‌ها را دارند، بهتر است بار ديگر اصل 138 را كه صراحتا دولت را ملزم به اعلام آيين‌نامه‌ها و مصوبات خود براي تطبيق با قوانين به رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌كند، مطالعه كنند و توضيح دهند چرا در دو سال گذشته، هيچ يك از آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولت براي اجراي اصل 138 به مجلس شوراي اسلامي فرستاده نشده تا اين مصوبات از نظر مشروعيت قانوني خدشه‌دار نشود؟" هرچند دست بالای دست بسیار است اما پاسخ این پرسش به هیچ روی مشکل نیست.در نظام ولایت مطلقه فقیه که ولی فقیه قیم مطلق جان و مال مردم باشد عمله های او نه تنها می توانند بلکه باید الزاما در هر سوراخی سرکنند.
پریش پاهکین
25 شهریور 1386
No comments:
Post a Comment